1 - تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه

نویسندگان: خلیل قبله ای خویی هادی شعبانی کندسری محمدرضا دشتی
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1393 شماره 8

در این مقاله تعدد شرط و وحدت جزاء و حاصل آن، که بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات است، در علم اصول و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این تحقیق، علاوه بر رفع تعارض میان جملات شرطیه ای که در آنها شرط متعدد و جزا واحد می باشد، تعیین حکم جملات شرطی مزبور از حیث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه بود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اصولاً اسباب و مسبّبات تداخل نمی کنند، خواه جزا قابل تکرار باشد خواه غیرقابل تکرار، مگر اینکه دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد. در قوانین نیز به عنوان قاعده باید گفت: هرگاه در مواد مختلف قانونی شرط متعدد و جزا واحد باشد، هر شرط به طور مستقل و بدون نیاز به شرط دیگر، موجب ایجاد جزا می گردد؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

دریافت مقاله

7 - تشریح​​​​​​​

نویسنده: قبله ای خویی، خلیل؛
دانشنامه جهان اسلام سال 1382 - شماره 7 (4 صفحه - از 342 تا 345)

چکیده :
تشریح ، از مسائل مستحدثة فقهی . تشریح در لغت به معنای جداکردن گوشت از عضو به شیوة خاصی است ، و به قطعة جدا شده شَرْحه و شَریحه می گویند (ابن منظور، ذیل «شرح »). در اصطلاح پزشکی ، تشریح یا کالبدشناسی علمی است که موضوعش ساختمان و شکل اعضای بدن است و از راه شکافتن بدن به شناسایی کالبد آدمی می پردازد (دهخدا؛ د. فارسی ، ذیل واژه ؛ در بارة مباحث پزشکی رجوع کنید به کالبدشناسی * ).
بنا به نظر بعضی مرجوع کنید بهلفان (رهنمائی ، ص 96؛ مرجوع کنید بهمن قمی ، ص 111)، تشریح به معنای امروزی آن یعنی جدا کردن عضوی از اعضای بدن مردگان یا شکافتن جسد آنان برای تعلیم به دانشجویان پزشکی ، تحقیقات پزشکی ، کشف علل و پیامدهای بیماریهای ناشناخته و دستیابی به شیوة درمان بیماران و کشف جرایم ، از مسائل مستحدثه و نوظهور فقهی است ، اما کاربرد واژة تشریح به معنای بیان کردن حقایق و اشکال اعضای درونی و برونی و شمار استخوانها و بیان محل و پیوند هر عضو، در فقه و متون اسلامی ، علاوه بر متون پزشکی ، سابقه دارد (برای نمونه رجوع کنید به مجلسی ، ج 58، ص 286). تشریح در منابع فقهی از نظر احکام تکلیفی اولی و ثانوی (جواز یا حرمت ) و احکام وضعی یا حقوقی مانند ثبوت دیه و احیاناً تعزیر مورد بررسی قرار می گیرد.​​​​​​​

دریافت مقاله

6 - تعزیر یا تأدیب کودکان بزهکار​​​​​​​

نویسنده : قبله ای، خلیل؛
مجله: دیدگاه های حقوق قضایی » پاييز و زمستان 1384 - شماره 36 و 37 ISC ‏(14 صفحه - از 35 تا 48)

چکیده:
در این مقاله سعی شده است مفاهیم زیر با نگرش نو ارائه گردد. ماهیت حقوقی تعزیر، تعزیر در لغت، تعزیر در اصطلاح فقیهان فرق میان تعزیر و تادیب، و اینکه تعزیر منحصر در تازیانه است مگر در موارد نادری که نص خاص بر حبس تعزیری دلالت دارد. آیا کودکان تعزیر می شودند؟ و آیا تعزیر آنان همانند تعزیر بزرگسالان است؟ مواد 112 و 113 قانون مجازات اسلامی درباره کودکان بزهکار چگونه توجیه می شود؟
​​​​​​​

دریافت مقاله

8- بررسی احکام فقهی و حقوقی حجب و حاجب و محجوبین​​​​​​​

نویسنده : قبله ای، خلیل؛
مجله: دیدگاه های حقوق قضایی » پاییز و زمستان 1380 - شماره 23 و 24 ISC (24 صفحه - از 113 تا 136)​​​​​​​

چکیده:
در این مقاله از حجب و حاجب و محجوب بحث و گفتگو شده است اقسام حجب: حجب حرمان و حجب نقصان و دو قاعده مهم ارث: الاقرب یمنع الابعد و المتقرب بالابوین یمنع المتقرب بالاب، تشکیل دهنده حجب حرمان یا حجب تام، مورد بحث قرارگرفته اند و همچنین ولد متوفی و اخوه او تحت شرایطی حجب نقصان را به وجود می آورند. و نیز فوق حجب و منع و مانع و حاجب بررسی می شود. و در خصوص محجوبین مباحث زیر مطالعه می شود:
​​​​​​​1- چه کسانی از اصل ارث محروم می شوند؟
2- چه کسانی از بعض ارث محجوب می شوند. شرایط حاجبیت ولد و اخوه به طور مشروع در این مقاله بیان شده است.
​​​​​​​

دریافت مقاله

9 - بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

نویسنده : قبله ای، خلیل؛
مجله: دیدگاه های حقوق قضایی » بهار و تابستان 1378 - شماره 13و 14 ISC (36 صفحه - از 115 تا 150)

دریافت مقاله

چکیده :
احكام فقهی و حقوقی در دو مرحله مطالعه می شود: مرحله اول ،احكام حقوق مدنی از قبیل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرمیت وازدواج ، حضانت و ولایت ، نفقه اطلاعت از والدین نامشروع ، مرحله دوم ، دربیان احكام حقوق جزا،از قبیل : حكم اسقاط جنین نامشروع ، اثبات دیه برجانی ، قصاص قاتل كودك نامشروع واینكه قاتل اگر خودزانی باشد قصاص می شود یا خیر؟ در این مقاله به پرسشهای فوق مطابق منابع وكلمات فقیهان پاسخ داده شده است .در این مقاله احكام فقهی و حقوقی كودكان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله تركیب شده است : احكام فقهی و حقوقی ، كودكان نامشروع ۰​​​​​​​

10 - بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

نویسنده : قبله ای، خلیل؛
مجله: دیدگاه های حقوق قضایی » بهار 1377 - شماره 9 ISC (42 صفحه - از 5 تا 46)


چکیده:
​​​​​​​در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است. در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . ​​​​​​​

دریافت مقاله

11 - بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه​​​​​​​

نویسنده : قبله ای، خلیل؛
مجله: دیدگاه های حقوق قضایی » زمستان 1376 - شماره 8 ISC (24 صفحه - از 1 تا 24)​​​​​​​

محقق ثانی در جامع المقاصد می‌گوید:"و کذاالقول فی تحریم حلیلة ولد الزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امها الزانیه، فیه الاشکال" (15) چهار-اگر مردی با زنی زنا کند و از آن پسری متولد شود و سپس مرد با آن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند، بچه‌ای که از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می‌شود؛اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده کدامیک از فرزندان اوست و حبوه به کدامیک تعلق می‌گیرد؟بنا بر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می‌گیرد، ولی چون (12)-وسائل الشیعه، جلد 29، باب 32 از ابواب قصاص نفس. (48) عبارت تحریرالوسیله هرچند در خصوص قصاص وارد شده است لکن از آن یک حکم کلی مستفاد می‌شود و آن اینکه شخص مست در صورت خروج از عمد و اختیار مسئولیت کیفری ندارد؛ بنابراین در مسئله مورد نظر(وطی در حال مستی)نیز می‌توان گفت که مست اگر از عمد و اختیار خارج شود و مرتکب وطی گردد، وطی او زنا محسوب نمی‌شود و از مصادیق وطی شبهه به حساب می‌آید."​​​​​​​

دریافت مقاله

12 - بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین

نویسنده : قبله ای، خلیل؛
مجله: دیدگاه های حقوق قضایی » تابستان 1375 - شماره 2 ISC (30 صفحه - از 57 تا 86) - قسمت اول
                                          پاييز 1375 - شماره 3 ISC (28 صفحه - از 37 تا 64) - قسمت دوم
                                          بهار و تابستان 1376 - شماره 5 و 6 ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)
 - قسمت سوم

 "الی المصباح الکنانی از امام صادق علیه السلام درباره نفقه زنی که شوهرش مرده است، سوال کرد «فی المراة الحامل المتوفی عنها زوجها، هل لها نفقه؟قال علیه السلام:لا» (38) در صحیح زراده از امام صادق علیه السلام است:«فی المراة المتوفی عنها زوجها، هل لها نفقه؟ فقال:لا» (39) در صحیح محمد بن مسلم از یکی از دو امام(امام صادق و امام باقر علیهما السلام)آمده است:«مسالته عن المترفی عنها زوجها، الها نفقه؟قال:لا، ینفق علیها من مالها» (40) 37)-وسائل الشیعه جلد 21، باب 9 از ابواب نفقات حدیت 1 (38)-همان مأخذ حدیث 2 (39)-هما نمأخذ حدیث 3 (40)-همان مأخذ حدیث 4 این اخبار موافق قاعده هم هست زیرا که شخص متوفی(شوهر)تکلیف ندارد تا مکلف به چوب اتفاق گردد هر خلاف شوهر مطلقه که او زنده است و تکلیف دارد بنا بر این نمی‌توان نفقه زن شوهر مرده را در دفاتر کرمیت برداشت و ورثه نیز مکلفند دیوان مورث را از ماترک او بپردازند اما انفاق از سهم الرث حمل در آینده خواهد آمد که یکی از موانع ارث حمل است«الحمل لایرث و لایورث» (41) پس حمل مالی ندارد تا از آن نفقه مادر را برداشت کند اگر گفته شود که بعد از موت مورث برای حمل سهمی در نظر می‌گیرند و آن را کنار می‌گذارند نفقه ما در را از آن مال پرداخت کنند چنانکه روایتی به این مضمون نیز آمده است: الی المصباح الکنانی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند:قال(ع)«المراة لاجلی المتوفی عنها زوجها ینفق علیها من ولدها الدنی فی بطنها»."​​​​​​​

دریافت مقاله

4 - بررسی احکام وضعی کودکان ناشی از اهدای گامت در رابطه با توارث

نویسنده : قبله ای، خلیل؛
مجله: مجله پایش،
 سال ششم شماره ۴ (پیاپی ۲۴، پاییز ۱۳۸۶)​​​​​​​

در حقوق اسلامی در صورتی بین دو نفر توارث برقرار می شود که بین آن دو یا رابطه نسبی برقرار باشد و یا رابطه سببی که اصطلاحا موجبات ارث نامیده می شود؛ یعنی بین مورث (ارث گذار) و وارث (ارث بر) ارتباط خویشاوندی خونی و یا رابطه زوجیت باشد.
در بحث ما سخن در موجب نسبی است و اینکه در اهدای گامت (اسپرم یا تخمک یا هردو) بین چه کسانی رابطه خویشاوندی خونی برقرار می شود و بین فرزند و چه کسانی رابطه توارث ایجاد می شود؟
در این مقاله آنچه مورد تعقیب و نتیجه گیری قرار می گیرد ابتدا تعیین رابطه نسبی بین دهنده اسپرم، تخمک و صاحب رحم است که مسئله ارث از آن رابطه پیروی می کند. از نظر اینجانب پدر طبیعی کودک در اهدای اسپرم صاحب اسپرم است و مادر طبیعی صاحب تخمک و چون به سبب مجهول بودن دهنده اسپرم و تخمک مسئله توارث بین کودک و آنان منقطع می شود، ضرورت دارد تحت شرایطی مثلا در ضمن یک عقد لازم دیگر درخواست کننده متعهد گردد که حضانت کودک و نفقه او را برعهده بگیرد و با وصیت به نفع کودک از محل ثلث جایگزینی برای ارث پیش بینی کند، ولی از طرف کودک نسبت به زوجین گیرنده گامت رابطه ارث برقرار نخواهد شد. از نظر اینجانب صاحب رحم درصورتی که تخمک از او نباشد به رغم دادن شیر به کودک هیچ گونه رابطه طبیعی با حمل خود نخواهد داشت و احکام رضاع نیز در مورد او صدق نمی کند و رابطه توارث نیز بین آنان برقرار نمی شود.

دریافت مقاله

حِداد، از احکام خاص زنان به معنای خودداری از کاربرد هرگونه زینت در مدت عِدّه وفات همسر. حداد در لغت به معنای منع کردن (جوهری؛ زبیدی، ذیل «حد») و در فقه، خودداری زن شوهرمرده از کاربرد زینت* و بوی خوش و مانند اینها در مدت عدّه وفات است (رجوع کنید به نجفی، ج 32، ص 276؛ مطیعی، ج 18، ص 181). واژه اِحداد نیز به همین معنا بوده (رجوع کنید به طوسی، ج 5، ص 263؛ فیومی، ذیل «حَدَّت»؛ زبیدی، همانجا) و در منابع فقهی اهل‌سنّت کاربرد زیادی دارد.هر چند در برخی منابع، از معدودی از تابعین، یعنی شَعبی (متوفی 103) و حسن بصری (متوفی 110)، واجب نبودن حداد نقل شده است (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 9، ص 166؛ ابن‌حجر عسقلانی، ج 9، ص 400؛ برای مستندات این نظر رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج 6، ص 396؛ قرطبی، ج 3، ص 181؛ ابن‌حجر عسقلانی، ج 9، ص 401ـ402)، فقهای امامی و اهل ‌سنّت بر وجوب آن اتفاق‌نظر دارند ​​​​​​​

5 - حداد

نویسنده : قبله ای، خلیل؛
دانشنامه جهان اسلام، سال 1386 - شماره 12 (3 صفحه - از 690 تا 692)

دریافت مقاله

2 - بررسی مسئولیت مطلق در حقوق کیفری

نویسنده : قبله ای، خلیل؛ فرهمند فر، حیدر؛
مجله: دیدگاه های حقوق قضایی » پاییز و زمستان 1389 - شماره 51 و 52 ISC ‏(14 صفحه - از 123 تا 136)​​​​​​​

چکیده:
پس از پشت سر گذاشتن دوران مسئولیت کیفری مادی عینی که ویژگی اصلی آن عدم توجه به رابطه خاص ذهنی و قوای عقلی مرتکب بود و به صرف ایجاد نتیجه مجرمانه در عالم خارج بر مرتکب آن مجازات تحمیل می گشت، همواره تقصیر و عنصر روانی رکن اصلی مسئولیت کیفری بوده است. با این حال حقوق کیفری مدرن با در نظر گرفتن تحولات جامعه و برخی ملاحظات گونه ایی از مسئولیت کیفری را به رسمیت شناخته است که در آن نیازی به اثبات عنصر تقصیر نمی باشد و صرف اثبات رابطه سبیت بین رفتار مجرمانه و نتیجه آن با مرتکب برای تحمیل مجازات کافی دانسته شده است. با توجه به نکته، در این نوع مسئولیت رفتار مرتکب باید ناشی از قوای سالم عقلی و با اراده سالم ارتکاب یافته باشد و در این صورت نیازی به اثبات عنصر تقصیر و سوء نیت نمی باشد. اگرچه درباره این نوع از مسئولیت کیفری گفته شده که باعث بالا بردن استانداردهای مراقبت و تسهیل در اثبات برخی از جرائم شده است اما از انتقاد حقوق دانان مصون نماده است؛ از مهم ترین این انتقادات ناعادلانه بودن و از بین بردن حقوق دفاعی متهم است
​​​​​​​

دریافت مقاله

3 - پیشگیری وضعی از جرایم تروریستی​​​​​​​

نویسنده: قبله ای خویی، خلیل؛ فرهمند فر، حیدر؛ فرهمند فر، فریده؛
دیدگاه های حقوقی و قضایی زمستان 1388 - شماره 48 ISC (14 صفحه - از 63 تا 76)

چکیده:
عملیات تروریستی همه ساله در جهان قربانیان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، چنان‌که هیچ کشوری از آن مصون نیست. اگر چه حقوق کیفری سیاست سخت گیرانه‌ای همراه با تهدید و ارعاب در قبال این جرایم در پیش گرفته است اما نتوانسته است از ارتکاب چنین جرایمی پیشگیری کند. از این رو دولت‌ها با توجه به مطالعات جرم‌شناسانه به پیشگیری غیر کیفری از این جرایم روی آورده‌اند. از مهمترین انواع پیشگیری غیر کیفری از جرایم از نگاه جرم‌شناسی در ارتباط با جرایم تروریستی پیشگیری وضعی می‌باشد چرا که به دلیل برخورداری عاملان این جرایم از انگیزه‌های ایدئولوژیک پیشگیری اجتماعی از جرم چندان نمی‌تواند کارساز باشد. هدف از پیشگیری وضعی افزایش خطر ارتکاب جرم با توسل به اقداماتی از قبیل افزایش تلاش به منظور کم کردن آماج جرم، نظارت مکانیکی از طریق نصب دوربین‌های مدار بسته، افزایش مأمورین در حال گشت زنی به طور نامحسوس می‌باشد. مرتکبین بالقوه با علم به این نظارت‌ها برای ارتکاب جرم هزینه بالاتری می‌پردازند و ممکن است از ارتکاب جرم صرف نظر کنند. در این مقاله به بررسی پیشگیری وضعی در ارتباط با این جرایم خواهیم پرداخت. عملیات تروریستی همه ساله در جهان قربانیان زیادی را به خود اختصاص می دهد، چنانکه هیچ کشوری از آن مصون نیست. اگر چه حقوق کیفری سیاست سخت‌گیرانه‌ای همراه با تهدید و ارعاب در قبال این جرایم در پیش گرفته است اما نتوانسته است از ارتکاب چنین جرایمی پیشگیری کند. از این رو دولت ها با توجه به مطالعات جرم‌شناسانه به پیشگیری غیر کیفری از این جرایم روی آورده‌اند. در این مقاله به بررسی پیشگیری وضعی در ارتباط با این جرایم خواهیم پرداخت.

دریافت مقاله