سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

نویسنده مسئول: ؛

نویسنده: ؛ ؛

سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

چکیده:

یکی از مجازات‌ها در حد سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در این زمینه، چگونگی اجرای مجازات سارقانی خواهد بود که دارای محل اقامۀ حد نیستند. پرسش بنیادین این است که آیا در صورت نبود عضو متعلق قطع، حد سرقت منتفی خواهد شد؟ گروهی از فقیهان، به قطع عضو دیگر گرایش پیدا کرده‌اند؛ البته در این مسئله که چه عضوی باید قطع شود، دیدگاه‌ها گوناگون است. در مقابل، بیشتر فقیهان چنین دیدگاهی را نپذیرفته‌اند و به‌طور مفصل به آنها پاسخ گفته‌اند. از دید این گروه، با انتفای موضوع حکم، خود حکم نیز منتفی می‌شود و مجازات حد (قطع) در چنین مسئله‌ای ساقط خواهد بود و به عضو دیگر انتقال نمی‌یابد. در نوشتار پیش‌رو تلاش شده است که دیدگاه‌های فقیهان و مبانی آنها دربارۀ این مسئله واکاویده و ارزیابی شوند. نخست فرضی بررسی خواهد شد که سارق در هنگام سرقت، دارای عضو متعلق قطع است، ولی پس از سرقت و پیش از اقامۀ حد، فاقد این عضو می‌شود و سپس به فرضی که سارق در هنگام سرقت، فاقد عضو متعلق قطع است، پرداخته خواهد شد؛ تا از این رهگذر قضاوت صحیحی میان آرای مختلف فقیهان ارائه شود و در پایان قانون‌ها در این ‌زمینه، مطرح و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.