مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار

مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار

 

ویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا،‌ همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دستاوردهای دانش‌های گوناگون مرتبط با جرم‌شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره‌مندی از تجارب پاسخ‌دهی به بزهکاران نشان‌ داده است که پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهیِ یکسان به جرائم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بین‌المللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفه‌های گوناگون، همواره به‌دنبال انسداد چرخۀ به‌عادت شدن بزهکاری این دسته از شهروندان هستند. «مصالح عالیۀ اطفال‌ و نوجوانان» که به‌عنوان یک اصل راهبردی و بنیادین مورد توجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاست‌گذاران جنایی داخلی کشورها از رهگذر آن، تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه به‌عنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحولات صورت گرفته در سال 1392 و به‌تبعیت از بند 1 مادۀ 3 کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرائت‌هایی که از آن داشته، در دو مرحلۀ پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهی حتی‌الامکان سیاست انسجام‌یافته‌ای را درپیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده، موضوعی است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار از یک‌سو درصدد رعایت اصل رعایت مصالح عالیۀ اطفال ‌و نوجوانان در جرائم تعزیری بوده و از دیگر سو، سعی در رعایت مقررات شرعی (حدود و قصاص) داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابل‌توجهی مواجه شده است.