جلوه های مصلحت عمومی در آیین دادرسی کیفری و چالش آن با حقوق فردی
دکتر مهدی شیدائیان۱، سید جعفر اسحاقی۲
۱- پردیس فارابی دانشگاه تهران ، m_sheidaeian@ut.ac.ir
۲- پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده:
آیین دادرسی کیفری در سه عرصه اصلی فرآیند کیفری، نهادها و مقررات حاکم بر آن، تحت تاثیر مفهوم مصلحت عمومی شکل گرفته است. نهاد دادسرا، نظامها و مدلهای فرآیند کیفری و مقرراتی چون صلاحیت و قرار تامین کیفری بر اساس این مفهوم توجیه میشوند.
آیین دادرسی کیفری یکی از بارزترین عرصههای تزاحم مصلحت عمومی و حقهای فردی است و همان گونه که برای تامین مصلحت عمومی تدوین شده است از حقهای فردی نیز حمایت میکند؛ به گونهای که یکی از هدفهای آن را رسیدن به یک نقطه تعادل میان مصلحت عمومی و حقهای فردی دانستهاند. در مقابل برخی از حقهای رویهای و ماهوی همچون حق بر فرض بیگناهی (اصل برائت)، حق بر دادرسی عادلانه، حق بر آزادی اقدام و حق بر حریم خصوصی را نیز تضمین میکند.
این نوشتار با بررسی تمثیلی تزاحم حقهای فردی با مصلحت عمومی مدعی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گام بلندی به سوی حفاظت از حقهای بنیادین برداشته و مصلحت عمومی را در پاسداری از حقوق فردی تشخیص داده است، نه محدودسازی آن. ولی همچنان کاستیهایی در قانون درباره حق بر دادرسی عادلانه و در تفاسیر اداره حقوقی درباره حداکثر مدت بازداشت موقت و ورود به حریم خصوصی وجود دارد.