1 دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح میشود که آیا مقررات تعدد جرم در مورد اشخاص حقوقی بزهکار همسان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد؟ پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران پذیرفته شده است و هم اشخاص حقیقی ویژگی بارزی ندارند که اعمال این قواعد را مختص به آنها بدانیم. دشوار است، زیرا با توجه به نوپا بودن پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق کیفری ایران و گذار از نگاه انسانمحورانۀ قوانین کیفری ایران به سوی اشخاص حقوقی، چالشهای بسیاری را در راه اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به این اشخاص پیش میکشد. از جمله مهمترین این چالشها میتوان به تجمیع و ماهیت متفاوت کیفرهای اشخاص حقوقی که در مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شدهاند اشاره کرد که سد محکمی در راه اعمال مقررات تعدد اعتباری به وجود آورده است. علاوه بر آن اعمال مقررات تعدد واقعی موضوع مادۀ 134 در خصوص اشخاص حقوقی با چالشهایی چون عدم امکان تعیین اشد کیفر و سپس کیفر اشد و اختیار دادگاه در تعیین دو کیفر برای شخص حقوقی روبهرو است که سبب میشود نتوان مقررات تعدد واقعی را در مورد اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی به کار بست.
